وجوب جمعه گرفت . يعنى : مؤداى اماره لازم الامتثال و در لوح محفوظ به عنوان وظيفهء فعلى ثبت مىشود . 2 - اشعرىها معتقدند كه ، اصلا پيش از اجتهاد مجتهد ، هيچ حكمى در واقع وجود ندارد بلكه جعل حكم از سوى شارع دائر مدار فتواى مجتهد است . يعنى : اگر رأى مجتهد به وجوب تعلّق گرفت حكم اللّه وجوب مىشود و اگر به حرمت تعلّق گرفت حكم اللّه حرمت مىشود . و اگر رأى مجتهد عوض شد ، حكم اللّه نيز عوض مىشود . در نتيجه : احكام اللّه واقعى تابع آراى مجتهدين است ، يعنى : تمام الموضوع براى حكم شرعى رأى مجتهد است . و لذا ؛ از باب تبدّل موضوع ، رأى مجتهد كه عوض شد حكم نيز عوض مىشود . * بعد از مقدمات مذكور بفرماييد مورد بحث ما فعلا در اينجا چه مىباشد ؟ تصويب معتزلى . * مراد از عبارت ( انّ هذا انّما يوجب التصويب ) چيست ؟ اين است كه : حدوث مصلحت در فعل به واسطهء اخبار عادل موجب تصويب است . به عبارت ديگر : شيخ مىگويد : تعبّد به خبر واحد بر مبناى سببيّت قبحى ندارد چرا كه عند المخالفه مصلحت حادثه جاى مصلحت فائته را گرفته و جبران مىكند . مستشكل مىگويد : بله ، بر مبناى اين سخن ( سببيّت ) سخن ابن قبه را پاسخ داده و باطل نموديد لكن اصل مبنا مبتلا به اشكال است زيرا قول به سببيّت مستلزم تصويب است . قول به تصويب هم چه اشعرى و چه معتزلى بالاجماع باطل است . * پس مراد از عبارت ( لأنّ المفروض على هذا انّ فى صلاة الجمعة . . . . الخ ) چيست ؟ وجه تصويب بودن مصلحت حادثه در فعل و رجحانش به واسطهء خبر واحد را بيان مىكند . توضيح : مستشكل مىگويد كه : نماز جمعه اگر در واقع حرام باشد و خبر واحد بر وجوبش اقامه شود و به واسطهء اين خبر ، مصلحت حادثه از انجام جمعه ، بر مفسدهء واقعى رجحان يابد پس مىتوان گفت كه : مفسدهء خواندن جمعه ( به شرط اينكه عادل به وجوب آن خبر ندهد ) بلامعارض بوده و مانعى كه برآن راجح باشد وجود ندارد .